التقاضي والترافع هما إجراءان قانونيان مختلفان عن بعضهما، فالتقاضي هو إجراء يتم اتخاذه ضد من تطاول على القانون أو الدولة، أو في حالة وجود نزاع بين شخصين، ويترتب على هذا التقاضي إصدار حكم ضد المعتدي، أو بمعنى مبسط هو إجراء يتم اتخاذه للفصل بين شخصين متنازعين غير قادرين على حل مشكلتهم بشكل ودي.

الترافع: هي خدمة يقوم بها المحامي أمام القاضي، حيث يقوم بتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت براءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، ويكون الترافع أمام القاضي وهيئة المحكمة، وبالتالي يتمكن القاضي من تكوين صورة كاملة لاتخاذ الحكم القانوني المناسب في القضية المرفوعة.

مفهوم التقاضي والترافع في السعودية

بالنسبة إلى مفهوم التقاضي في السعودية فهو مفهوم يقوم على حل نزاع ما بين طرفين، ويتم حل هذا النزاع بما يناسب قوانين الدولة، التي تم وضعها بناء على التشريعات الإسلامية للمملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة إلى مفهوم الترافع في السعودية فهو يسمي بالترافع الشرعي، وهو يستند بشكل أساسي على الشريعة الإسلامية في الترافع عن الطرفين أمام المحكمة، وهذا الترافع يهتم بحل النزاعات بشكل سريع وقانوني، وأيضا تحقيق العدالة الإسلامية، وحماية حقوق الطرفين القانونية.

التقاضي والترافع

الفرق بين التقاضي والترافع

هناك فرق كبير بين التقاضي والترافع، وفي هذا الجدول سنتحدث عن هذا الاختلاف:

مراحل التقاضي في المحاكم السعودية

بالنسبة إلى التقاضي في المحاكم السعودية فهو يتم بعدة مراحل، وهي:

• المرحلة الأولى: وهي المرحلة الابتدائية، والتي يتم فيها رفع الدعوى القضائية والحكم فيها.
• المرحلة الثانية: ويتم فيها اللجوء لمحكمة الاستئناف، للاعتراض على حكم المحكمة الابتدائية، وبناء على ذلك يتم تأييد حكم المرحلة الابتدائية أو نفيه.
• المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي يتم اللجوء فيها للمحكمة العليا، والتي تقوم بمراجعة الأحكام، وذلك في حالة حدوث أخطاء قانونية في الحكم.

وفي أثناء هذه المراحل يتم متابعة القضية بشكل مستمر، ومحاولة ربط الأحداث، والوصول إلى حلول واثباتات أكثر للتأكد من حل القضية وتقديم الاستئناف أو الطعن على الأحكام، ولابد من تواجد كلا الطرفين المتنازعين في المحكمة في وقت التقاضي.

أدوار المحامي في عملية التقاضي والترافع

وللمحامي أدوار هامة في عملية التقاضي والترافع، والتي تتمثل في التالي:

اولا: يجب أن يكون المحامي المترافع ذو خبرة، وسمعة جيدة، وعلى علم بقوانين الدولة، وتشريعاتها للترافع عن المتهم بشكل سليم.

ثانيا: حماية حقوق موكليه أثناء المحاكمة، وتعريفهم بحقوقهم القانونية والإنسانية، وأيضا إخبارهم بوضعهم القانوني أمام المحكمة.

ثالثا: يقوم بجمع الأدلة والإثباتات التي تبرئ موكله من القضية المنسوبة إليه، ويجب الاستماع إلى المتهم و إثبات براءة موكله أمام المحكمة.