الخدمات العقارية القانونية هي الخدمات القانونية التي لها علاقة بالعقارات، والبيع والشراء، والاستئجار، واثبات الملكية والتنازل عنها، بالإضافة إلى النزاعات المترتبة على العقود والاتفاقيات، وضمان حقوق المشتري والبائع أمام القضاء، والتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية أثناء البناء العقاري، والتعامل مع قضايا الإخلاء، وحقوق الملاك، وحل مشاكل الضرائب، وأيضا إختيار العقارات المناسبة.

لماذا تحتاج إلى استشارة قانونية عند شراء أو بيع العقارات؟

الاستشارات القانونية العقارية لها أهمية كبيرة، خاصة في حالة شراء وبيع عقار جديد، حيث أن قوانين الخدمات العقارية متغيرة، وهو ما يصعب على الأفراد والشركات العقارية اتخاذ قرارات سليمة، خاصة في عملية شراء العقارات وبيعها، لذلك نحتاج إلى الإستشارات القانونية العقارية، التي تحمي العميل من اتخاذ قرارات غير سليمة قد تعرضه إلى المشاكل القضائية، كما أنها توفر الوقت والجهد على العميل لأنه سيكون على علم بالإجراءات القانونية السليمة لامتلاك عقار ما، والحصول على أفضل سعر مناسب للعميل.

شاهد أيضًا: خدمات الاستشارات القانونية

دور المحامي في العقود العقارية

يجب أن يتمتع المحامي المختص بالعقود العقارية بالمصداقية في التعامل مع العميل، وعدم التلاعب به، أو استغلاله لتحقيق غرض ما، وأيضا لابد أن يكون المحامي على دراية كبيرة بقوانين الدولة، وأن يكون لديه خبرة واسعة في مجال العقارات، ويتمتع بكفاءة في عمله، وبالسمعة الجيدة في السوق، وهو الذي يقوم أيضا بكتابة وصك العقود الخاصة بالعقارات، والتصدي لأي مشاكل قضائية لها علاقة بالعقارات، ويتابع أي شكاوى خاصة بالعقار، ويكون قادر على تطبيق القوانين العقارية لضمان عدم وجود غرامات، والتأكد من ملكية العقار، وصحة أوراق الملكية بشكل سليم وقانوني، وتسجيل العقار تسجيل رسمي وسليم، وضمان حق العميل في العقار، وأخيرا حماية الاستثمارات العقارية داخل الدولة، ففي حالة الحفاظ على القوانين العقارية ذلك يشجع رجال الأعمال والدول الأخرى على الاستثمار داخل هذه الدولة دون غيرها.

شاهد أيضًا: قضايا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

الخدمات العقارية

القوانين العقارية في السعودية

1. التملك العقاري: هو نظام صارم، يعطي الحق للمواطن بتملك العقار بشكل سليم وموثق قانونيا، وعدم التعدي على ممتلكاته، ويعطي الحق للأجانب بتملك العقارات أيضا، ولكن وفق شروط معينة تفرضها الدولة.
2. نظام توثيق العقار: وهو تسجيل العقار بشكل رسمي، وتوثيقه لضمان حق المالك في العقار، وعدم التعدي على ممتلكاته.
3. نظام الوساطة العقارية: هذا النظام يحدد نسبة الربح للمالك في حالة بيع العقار، ونسبة الربح لأول سنة من استئجار العقار، وذلك يتم بالاتفاق مع مالك العقار، والمشتري أو المستأجر.
4. نظام التحديث العقاري: وذلك في حالة ان مالك العقار يريد تطوير العقار او تحديثه، و يلزم المالك أن يكون بحوزته تصريح ينص على امكانية تطويره للعقار دون تدخل قضائي.
5. الإيجار: بخصوص الايجار، يجب ان يكون هناك عقد موثق يتم الموافقة عليه من جانب الطرفين، ويتم التوقيع عليه وتوثيقه وتسجيله، لضمان حقوق الأطراف الموقعين على العقد.
6. نظام تملك الأجانب للعقارات: هذا النظام يتيح لغير السعوديين بتملك العقارات، ولكن بشروط وقوانين معينة مع احترام المناطق المقدسة.
7. نظام الهيئة العامة للعقار: وهو نظام يقوم على متابعة التطوير والتحديث القائم على العقارات، بجانب وضع القوانين والتشريعات الخاصة بالتطوير، لضمان نمو مجال التطوير العقاري.
8. الضرائب العقارية: تقديم استشارة حول الضرائب المستحقة، وتوعية المستثمرين بالقوانين الضريبية.

ومن أهمية هذه القوانين والتشريعات أنها تضمن حيوية هذا المجال العقاري في الدولة، والحد من المشاكل المترتبة عليه، وأيضا المساعدة على الاستثمار داخل الدولة.