يعد مجال العقارات في المملكة العربية السعودية من أكثر المجالات جذبا للمستثمرين في الدولة، ولكن هناك بعض القوانين العقارية التي يجب توضيحها بخصوص الاستثمار العقاري، سواء كان للمحليين أو الأجانب، وذلك لتجنب المخالفات القانونية والنزاعات العقارية.
أهم القوانين العقارية التي يجب التعرف عليها
هناك بعض القوانين العقاريةالتي يجب معرفتها عند تملك عقار في المملكة العربية السعودية، وهي:
- نظام التملك للأجانب
- يحق للمستثمرين تملك العقارات في السعودية، ولكن يجب توافر التراخيص اللازمة من وزارة الاستثمار بالسعودية، وأيضا يسمح لغير السعوديين بتملك العقار بغرض السكن الشخصي، ولكن بشرط وجود تصريح من الجهات المختصة.
- نظام التسجيل العيني
- يهدف هذا النظام إلى توثيق وتسجيل العقار في الشهر العقاري، لضمان حق المالك في العقار، مما يسهل عليه إجراءات البيع والشراء والاستئجار، وأيضا يقلل من احتمالية النزاعات على الملكية.
- نظام نزع الملكية للمنفعة العامة
- هذا النظام يتيح للجهات الحكومية نزع عقار معين، وذلك للمصلحة العامة مثل البنية التحتية، ويجب على الهيئات الحكومية تعويض المالك بشكل مناسب، ولابد أن يتم نزع العقار بناء على إجراءات وتصريحات قانونية سليمة.
- نظام رسوم الأراضي البيضاء
- هو فرض رسوم على الأراضي الغير مطورة، لتشجيع المالك على الاستثمار بها، والهدف من هذا النظام هو الحد من الاحتكار العقاري، ويتم تطبيقه على المرحلة الأولى من المدن الكبرى (الرياض – جدة – مكة – الدمام).
- نظام ايجار
- ويتم ذلك عن طريق منصة إلكترونية تقوم على تنظيم عقود الإيجار السكني، ويضمن هذا النظام حقوق المالك والمستأجر.
- نظام التمويل العقاري
- وهو نظام تمويل من البنوك وشركات التمويل، وذلك لضمان حقوق المستثمرين، ويجب تسجيل الملكية العقارية، لضمان عدم التعرض للمشاكل القانونية.
- نظام التصرف بالعقارات المرهونة
- وهو التصرف بالعقار المرهون لضمان حقوق الدائنين، ويكون ذلك تحت موافقة الجهه الممولة، ويسهم ذلك في تطوير الاستثمار العقاري في الدولة.
- نظام التطوير العقاري
- هذا النظام يعمل على تنظيم التطوير العقاري في الدولة، ويشترط تسجيل التطوير العقاري في وزارة الشؤون البلدية.
- نظام الملكية المشتركة
-
- وهو نظام يعمل على تنظيم إدارة الملكية المشتركة للعقارات، لضمان الامتثال للقوانين وتجنب المشاكل القانونية والنزاعات.
دور المحامي في الاستثمارات العقارية في السعودية
يعد (المحامي عبدالله بن دخيل الخثعمي) من أفضل المحامين المتخصصين في المجال العقاري، فهو يساعدك في عملية الإستثمار العقاري وتوضيح القوانين العقارية، حيث يقوم بالمهام التالية:
- يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية وحالة السوق العقاري، وذلك بهدف مساعدة المستثمر في اتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات السليمة.
- صياغة ومراجعة العقود العقارية، ويشمل ذلك عقود البيع والإيجار والشراء والتملك والإرث.
- تقديم الاستشارات التي تخص القوانين العقارية المناسبة للموقف القانوني.
- تسجيل الملكية العقارية بشكل قانوني، لضمان حق المالك في العقار الخاص به.
- تمثيل المستثمر في جميع الجهات المختصة الخاصة بالعقارات.
- توفير الحلول المناسبة لجميع المواقف القانونية الخاصة بالنزاعات العقارية.
- مساعدتك في النزاعات الخاصة بالميراث وتوزيع الإرث العقاري.
- إصدار كافة التراخيص المطلوبة للبناء والاستثمار العقاري.
ويعتبر المحامي عبدالله بن دخيل الخثعمي هو وجهتك الموثوقة للاستشارات القانونية الخاصة بالاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، وهو أيضا يساعدك في كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالعقارات، سواء كنت مواطن سعودي او اجنبي، كما يساعدك على صياغة العقود بشكل قانوني، مما يحمي استثمارك من أي مخالفة قانونية قد تتعرض لها، ويمكنك التواصل معه على الرقم 009660506197509
.